Important news ticker

وصف مدير حماية المواطنين الإندونيسيين بالخارج في وزارة الخارجية السعودية «محمد إقبال»، وقف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بـ"المؤقت»، مشيرا إلى أن الحكومة الإندونيسية تعمل على تنظيم داخلي حاليا الإيجاد صيغة عقد مناسب للطرفين.
وأوضح «إقبال» لصحيفة «الرياض» اليوم الاثنين أن التعامل المقبل لإرسال العمالة المنزلية سيكون عبر الشركات من خلال التنسيق مع وزارة العمل، وليس الكفيل بشكل مباشر، موضحاً أن ذلك يحفظ حقوق العمالة.
وأشار إلى أن عدد العمالة الإندونيسية في المملكة حسب الإحصائيات الرسمية بلغ 270 ألفا، بينما تقدر الإحصائيات الإندونيسية غير الرسمية العدد بـ700 ألف إندونيسي، مقرا في الوقت نفسه بوجود 10 آلاف شكوى سنوية من العمالة الإندونيسية ضد الكفلاء بالمملكة.
وطالب المسؤول الإندونيسي عمالة بلاده باحترام القانون بالمملكة، إلى جانب دعوته الكفلاء بالمعاملة الحسنة للعمالة المنزلية والالتزام بشروط عقود العمل وإعطائهم أجورهم في مواعيدها، وعدم المماطلة في ذلك أو تأخيرها أو العنت في التعامل مع العمالة والتلاعب بحقوقهم.
وأفاد بأنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد لعودة العمالة الإندونيسية، وأن المفاوضات مازالت مستمرة، موضحا أن الحكومة الإندونيسية لا تتأثر بما يطرح في الإعلام الإندونيسي من قضايا ضد المملكة.
كانت مصادر في الحكومة الإندونيسية قالت في وقت سابق الشهر الماضي إن قرار منع تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية «نهائي ولا رجعة فيه».
وأشارت المصادر إلى قرار بإعادة من تبقى من العمالة المنزلية (عاملات منزليات وسائقين) إلى إندونيسيا نهائياً في فترة أقصاها 15 شهراً.
وقالت المصادر إن القرار يشمل 21 دولة، منها: «السعودية والكويت وقطر والبحرين وعُمان والأردن والإمارات ولبنان ومصر»، وعزت السبب إلى «استمرار غياب قواعد ومعايير تنظيم العمالة المنزلية في تلك الدول، لاسيما المتعلقة بالحقوق المادية والمعنوية».