Important news ticker

أقدم عمدة قرية بوذي يدعى «مايكا هالو» على هدم مسجد كبير للروهينغا جنوب مدينة «بوسيدونغ» في إقليم «أراكان» بدولة ميانمار، بزعم عدم حصول المسجد، الذي تم بناؤه مؤخرا، على ترخيص.
ووفقا لمراسل وكالة أنباء أراكان (آنا)، فإن المساهمين في بناء المسجد، وهم موسرون روهنغيون، رفضوا سابقا دفع مبالغ مالية طالبهم بها العمدة مقابل السماح لهم ببناء المسجد بصفة رسمية.
وبين المراسل أن السلطات حققت مع المساهمين، واستجوبتهم بشأن بناء المسجد دون ترخيص، فبرروا ذلك بتصريح لرئيس ميانمار، «ثين سين»، عبّر فيه عن موافقته على إعادة بناء وترميم المساجد التي تهدمت جراء فيضانات شهدتها غرب ميانمار قبل عدة أشهر.
وكانت وكالة «آنا» نشرت قبل عدة أسابيع، نقلا عن مراسلها، تسريبات منسوبة للراهب المتطرف «ويراثو» بشأن توجه حكومة ميانمار عقب الانتخابات المزمع إجراؤها في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للسماح للبوذيين ببناء معابد بوذية جديدة على أنقاض مساجد تعود لمسلمي الروهينغا في أراكان.
وأشارت الوكالة إلى أن نية الحكومة تتوجه، مؤخرا، لهدم مساجد شهيرة في المدن الكبيرة بأراكان مثل مدينة أكياب ومنغدو وراسيدونغ وبوسيدونغ وغيرها.
مخطط حكومي
وقال الناشط الروهينغي، «أيوب السعيدي»، إن «استهداف حكومات ميانمار المتعاقبة المساجد معروف منذ عشرات السنين، ويندرج ضمن المخطط الحكومي لانتزاع الهوية الإسلامية من الروهينغا في مسعى لتحويلهم إلى الديانة البوذية وتذويبهم في ثقافتها».
وأضاف أنه «في هذا الإطار تم الاعتداء على العديد من المساجد التاريخية الشهيرة في كبرى المدن الأراكانية وهدمها وتخريبها بالكامل أو تعطيلها عن أداء دورها بمنع رفع الأذان وأداء الصلوات فيها».
جدير بالذكر أن حوالي 1.3 مليون من مسلمي الروهينغا يعيشون في مخيمات وبيوت بدائية بإقليم أراكان في ميانمار، فيما تحرمهم السلطات الحكومية من حق المواطنة منذ عام 1982، بحجة أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين. بينما تصفهم الأمم المتحدة بـ «أقلية دينية تتعرض للأذى».
وبعد اندلاع أعمال العنف ضد مسلمي الروهينغا في يونيو/حزيران 2012؛ بدأ عشرات الآلاف منهم الهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على فرص عمل، ما أوقعهم في قبضة تجار البشر، بينما وصل عدد كبير منهم عن طريق البحر إلى السواحل التايلاندية والإندونيسية.
ويقوم المئات من الروهينغا سنويا بترك إقليم أركان، محاولين الهرب إلى الدول المجاورة، باستخدام القوارب. وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اتهمت عام 2013 المسؤولين الحكوميين في أركان بـ«ارتكاب تطهير عرقي بحق مسلمي الروهينغا».