Important news ticker
اهم الأخبار
الصفحة الرئيسية:
أخبار
أكد رئيس الوزراء القطري على التزام بلاده بمواصلة برنامجها الاستثماري في القطاعات الرئيسية
قطر: تكلفة مشاريع استضافة مونديال 2022 تتجاوز 200 مليار دولار خلال 7 سنوات
15-03-2015 الساعة 17:42 | نور الشامسي
صرح رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية، الشيخ «عبد الله بن ناصر آل ثاني» إن: «المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ستصل كلفة إنشائها إلى 200 مليار دولار خلال السنوات السبع المقبلة».
وأوضح في كلمة له، اليوم الأحد، في افتتاح مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015، أن بلاده ملتزمة بمواصلة برنامجها الاستثماري في القطاعات الرئيسية، وهي البنية التحتية والصحة والتعليم، والتحول إلى اقتصاد المعرفة، على الرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية بشدة، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأضاف: «إن الأزمات السابقة في أسعار النفط في الأسواق العالمية، دفعت دولة قطر إلى العمل على تنويع مصادر الدخل من خلال استغلال احتياطيات الغاز الطبيعي الهائلة، حيث أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم». وتابع بقوله: «نحن نواصل تركيزنا على تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة، وضمان الالتزام بتعاقداتنا، مع توجيه عائداتها لتعزيز عملية التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد».
وأوضح أن هذه الجهود أدت إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وتعزيز الوضع المالي واحتياطيات الدولة، بما يضمن استمرار تنفيذ البرنامج الاستثماري، وتحقيق الأهداف التنموية حسب رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن نجاح دولة قطر في تعزيز النمو الاقتصادي يتضح في البيانات الاقتصادية، حيث بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 6% خلال عام 2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 7% خلال عام 2015 الجاري، وذلك مع استمرار المحافظة على التضخم عند مستويات مقبولة في حدود 3% سنويا.
وذكر أن النمو الاقتصادي القوي المتوقع في دولة قطر خلال الفترة القادمة، سيعتمد بشكل كبير على النمو في القطاعات غير النفطية، وعلى مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التنموية.
كما لفت إلى أن الحكومة اتخذت خطوات لتحقيق هذا الهدف، إضافة لعدد من القرارات والإجراءات المهمة، لتوسعة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومنها إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الجديدة، وإطلاق مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تطوير الإطار التشريعي؛ لتوفير بيئة جاذبة للأعمال. مؤكدا على أن جهود الحكومة في تنويع الاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، أدت إلى نتائج إيجابية مهمة حيث حققت القطاعات غير النفطية معدل نمو بلغ 12% خلال عام 2014، ومن المتوقع استمرار تحقيق هذه المعدلات المرتفعة خلال السنوات المقبلة.
المصدر | الخليج الجديد + كونا
