مصادر: صفقة وشيكة لإنهاء الحرب اليمنية وخضوع المتمردين للقرار الأممي

الرئيس اليمني المخلوع - «علي عبد الله صالح»

و«صالح» يطالب برفع العقوبات الدولية المفروضة عليه وعلى نجله

23-09-2015 الساعة 11:57 | خالد المطيري

قالت مصادر سياسية رفيعة في اليمن إن مساعي دولية، تقودها الأمم المتحدة، باتت قريبة من إبرام اتفاق سياسي يلزم المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع، «علي عبد الله صالح»، بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، والإقرار بشرعية الرئيس «عبد ربه منصور هادي».

ووفق المصادر، التي لم تكشف صحيفة «البيان الإماراتية عن هويتها، فإن اللقاءات التي يعقدها المبعوث الدولي إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، مع ممثلين عن الحوثيين و«صالح» في العاصمة العمانية مسقط تهدف إلى انضاج صيغة اتفاق نهائي لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 من دون أية شروط، على أن يعقب ذلك اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السفير الروسي لدى اليمن، والذي ترأس بلاده مجلس الأمن الدولي حالياً، عاد من الرياض إلى صنعاء والتقى بممثلين عن الحوثيين وآخرين عن حزب الرئيس السابق، «المؤتمر الشعبي العام»، وأبلغ من التقاهم تقارب وجهات نظر الأطراف على الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي.

وأضافت أنه «باستثناء مطالبة ممثلي الرئيس السابق برفض العقوبات الدولية المفروضة عليه وعلى نجله، فإن مختلف الأطراف السياسية أبدت مرونة كبيرة في المضي في خيار تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، حيث ينتظر أن تتمكن هذه الأطراف خلال الأيام المقبلة من التوصل إلى الصياغة المناسبة لتنفيذ ذلك القرار».

ووفقاً لما ذكرته المصادر، فإن الأطراف الدولية أكدت حرص السعودية والتحالف العربي على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي وعودة الشرعية وإيقاف الحرب التي تسبب المتمردون في إشعالها، وإن دول الخليج أكدت التزامها بإعادة إعمار ما دمرته الحرب ومساعدة اليمن على تجاوز آثارها وبناء دولة حديثة لكل مواطنيها بمختلف توجهاتهم يسودها النظام والقانون.

وأوضحت المصادر أن وفداً يمثل جماعة الحوثي وحلفاءها غادروا صنعاء إلى العاصمة العمانية، حيث سيتم استكمال ما تم النقاش حوله بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الأمن بحيث يكون هناك التزام صريح بالقرار وتنفيذه.

وفي 14 أبريل/نيسان الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2216 الذي يقضي بالانسحاب الفوري لقوات الحوثيين وقوات «صالح» من المناطق التي استولوا عليها، وبتسليم أسلحتهم، والتوقف عن استخدام السلطات التي تندرج تحت سلطة الرئيس «هادي»، بالإضافة إلى فرض عقوبات على زعيم الحوثيين، «عبد الملك الحوثي»، وشقيقه، وقائد ميداني آخر للجماعة، وعلى الرئيس المخلوع «صالح»، ونجله «أحمد»، باعتبارهم «منقلبين» على العملية السياسية، والدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي.