انتقادات حقوقية دولية لمصر والإمارات بسبب «الإعدامات» و«الاعتقال التعسفي»

الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» خلال لقاء مع ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» - أرشيفية

10-10-2015 الساعة 18:05 | نورالدين المنصوري

وجه مسؤولان بالملف المصري في منظمتين حقوقيتين دوليتين، انتقادا لمصر والإمارات، بخصوص الإعدامات والاعتقال التعسفي، وذلك في ذكرى اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يوافق العاشر من أكتوبر/تشرين من كل عام.

وجاء انتقاد مصر بسبب إعدام 7 أشخاص خلال الفترة الماضية بناء علي محاكمات غير عادلة، أما بالنسبة للإمارات فيرجع ذلك إلى استمرار احتجاز السلطات فيها لنجل مسؤول مصري بارز في عهد الرئيس السابق «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب.

من جهته، قال الناشط الحقوقي «أحمد مفرح» مسؤول الملف المصري بـ«منظمة الكرامة لحقوق الإنسان» (مقرها جينف وغير حكومية)، إن ذكري مرور اليوم العالمي الثالث عشر لمناهضة عقوبة الإعدام تمر في العام الذي نفذ فيه النظام المصري العقوبة على سبعة معتقلين تعسفيا.

وأضاف أنه بصفته محام وعضو هيئة الدفاع عن هؤلاء السبعة الذين تم تنفيذ الحكم عليهم بالإعدام فإن تنفيذ أحكام الإعدام جاء بناء على محاكمات غير عادلة وجريمة لا تسقط بالتقادم.

وتابع إلى أنه جرى تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد ستة من عرب شركس، من قبل المحكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب (شرق القاهرة) في 17 مايو/أيار الماضي في قضية (عرب شركس)، بجانب معتقل آخر صدر ضده حكم الإعدام من قبل محكمة جنايات الأسكندرية (شمال) والذي نفذ فيه حكم الإعدام بتاريخ 7 مارس/آذار الماضي.

ومنذ عزل الجيش للرئيس المصري السابق «ـمحمد مرسي» في 3 تموز/ يوليو 2013، ويحاكم الآلاف من قيادات وكوادر جماعة «الإخوان المسلمين» والمعارضين، أمام المحاكم المصرية بتهم ارتكاب العنف والتحريض عليه، فيما تعتبرها الجماعة تهما سياسية وتجدد التزامها بالمسار السلمي في المواجهة، فيما تقول الحكومة المصرية دائما، إن أحكام القضاء المصري غير مسيسة، وملتزمة بالقانون والدستور وفي إطار مواجهة أية خروج عنهما.

وفى بيان سابق لوزارة الخارجية المصرية عقب تنفيذ الإعدامات السابقة، رفضت السلطات المصرية أي إشارة سلبية لقضائها، مؤكدة عدم ملائمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري لما ينطوي عليه ذلك من تدخل مرفوض شكلا وموضوعا في الشؤون الداخلية للبلاد.

وفي بيان وزعه «مصطفى عزب» مسؤول الملف المصري في «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» ببريطانيا (غير حكومية)، أدانت المنظمة احتجاز المواطن المصري «مصعب أحمد عبدالعزيز» لليوم 354 في سجون الإمارات قضى معظمها في الاختفاء القسري والتعذيب.

و«مصعب» نجل «أحمد عبدالعزيز» المسؤول الإعلامي في الرئاسة المصرية في عهد «مرسي»، ونقلت المنظمة بحسب بيانها أنه تعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي وحتى الآن.

وقال والد «مصعب» بحسب المنظمة: «علمنا فيما بعد أن السلطات الإماراتية زجت باسم مصعب في القضية رقم 4 لسنة 2015 أمن الدولة، ووجهت إليه تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي دون دليل، وقامت النيابة بتجديد حبسه احتياطيا دون حدوث جديد في التحقيقات بحجة أن المعمل الجنائي ما زال يفحص حاسوبه المحمول وهواتفه النقالة حتى الآن».

وتابع: «نجلي ليس له أي نشاط سياسي، وقد تم اعتقاله على الأغلب كوسيلة للضغط علي حيث أنني كنت عضوا في الفريق الرئاسي للرئيس المصري محمد مرسي، ومن المناهضين لانقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، ولي نشاطات متعددة خارج مصر».

ودعت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في البيان ذاته الممثل الخاص لأمين عام «الأمم المتحدة» لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري للضغط على السلطات الإماراتية من أجل تأمين إطلاق سراحه.

وقالت: «الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب نهج تستخدمه السلطات الإماراتية ضد مواطنيها بسبب آرائهم السياسية أو ضد مقيمين في دولة الإمارات على خلفية الاشتباه بانتمائهم لتيارات مؤيده للربيع العربي أو يرتبطون بصلة قرابة بأشخاص لهم نشاط سياسي في بلدانهم».

من جانب آخر تنفي السلطات في الإمارات هذه الاتهامات عادة، وتؤكد احترامها لحقوق الإنسان.