Important news ticker

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا شكوى من أسرة المواطن المصري «مصعب أحمد عبدالعزيز رمضان» مواليد 1 أكتوبر/تشرين الأول 1988 حول تعرضه للإعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2014 وحتى الآن.
وأبدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قلقها الشديد على مصير «مصعب» في ظل الأدلة المتراكمة حول استخدام أجهزة الأمن التعذيب الوحشي بحقه وتدعو الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والإختفاء القسري للضغط على السلطات الإمارتية من أجل تأمين إطلاق سراحه.
وفي إفادته للمنظمة قال والد «مصعب» إن «نجلي مصعب أحمد عبدالعزيز كان يعمل مديرا تنفيذيا بشركة دوليف الإماراتية في دبي، وبتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2014 تم استدعاءه من قبل الأمن في الشارقة بدولة الإمارات دون موافاته بالسبب، وعندما تأخر في العودة ذهبت شقيقته للسؤال عنه في المقر إلا أن إدارة المقر أنكرت تواجده لديها، وفي اليوم التالي عاودت السؤال عنه فتم إخباراها أنه تم ترحيله إلى مقر أمن الدولة في إمارة أبو ظبي دون موافاتها بسبب احتجازه أو بالتهم الموجهة إليه».
وتابع «تلقينا اتصالا هاتفيا من مصعب بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2014 من رقم خاص أخبرنا فيه أنه في أحد مقار الإحتجاز الإماراتية ثم انقطع الاتصال دون أن ندري سبب ومقر احتجازه، حيث قام بالإتصال على رقم شقيقته الإماراتي في تمام الساعة 7:12 دقيقة مساء بتوقيت إسطنبول ولم يتجاوز الإتصال دقيقتين»، مضيفا «قمنا بمخاطبة الجهات الرسمية بدولة الإمارات أكثر من مرة مطالبين فيها إجلاء مصير نجلي وتحديد موقفه القانوني، كما قمت بإرسال عدة رسائل للقنصلية الإماراتية بإسطنبول لذات الأسباب وذلك في شهر ديسمبر/كانون الأول 2014، بعض من أفرج عنهم مؤخرا أكدوا أن مصعب تعرض للتعذيب الوحشي لإجباره على التوقيع على محضر يحوي إتهامات لا يعرف ما هي، حيث بقي في الحبس الإنفرادي لمدة زادت عن المائة يوم، قبل أن يتم ترحيله إلى سجن الوثبة في أبوظبي».
وأضاف والد «مصعب» مستشار الرئيس المصري السابق «محمد مرسي»: «علمنا فيما بعد أن السلطات الإماراتية زجت باسم مصعب في القضية رقم 4 لسنة 2015 أمن الدولة، ووجهت إليه تهمة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي دون دليل، وقامت النيابة بتجديد حبسه احتياطياً دون حدوث جديد في التحقيقات بحجة أن المعمل الجنائي لا زال يفحص حاسوبه المحمول وهواتفه النقالة حتى الآن».
وتابع «وأنوه أننا واجهنا صعوبات في توكيل محامي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لمتابعة موقفه القانوني حيث يرفض المحامون قبول القضايا من هذا النوع، ولم نتمكن من توكيل محام إلا قبل عدة أيام ولم يسمح له بزيارة مصعب حتى الآن».
ولفت المستشار «أحمد عبدالعزيز» إلى أن «نجلي ليس له أي نشاط سياسي، وقد تم اعتقاله على الأغلب كوسيلة للضغط علي حيث أنني كنت عضوا فيا لفريق الرئاسي للرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، ومن المناهضين لانقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، ولي نشاطات متعددة خارج مصر »، مضيفا أن «الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب نهج تستخدمه السلطات الإماراتية ضد مواطنيها بسبب آرائهم السياسية أو ضد مقيمين في دولة الإمارات على خلفية الاشتباه بانتمائهم لتيارات مؤيده للربيع العربي أو يرتبطون بصلة قرابة بأشخاص لهم نشاط سياسي في بلدانهم».
وما زالت السلطات الإمارتية تحتجز العشرات من هؤلاء فمنهم من يزال في سجون سرية لا يعرف مصيره ومنهم من كشف مصيره بعد أشهر وعرض على محاكمة صورية وحكم لسنوات وكشف خلال محاكمته أنه تعرض لتعذيب شديد ومنهم من نقل إلى سجون رسمية دون العرض على النيابة أو توجيه اتهامات ويعيش ظروف غاية في السوء.