Important news ticker


أُعلِن في المملكة العربية السعودية اليوم تعيين الأمير «محمد بن نايف» وليا لعهد، وتعيين الأمير «محمد بن سلمان» وليا لولي العهد، ضمن أوامر ملكية تضمنت أيضا قبول طلب إعفاء وزير الخارجية المخضرم الأمير «سعود الفيصل» من منصبه.
وبحسب التليفزيون السعودي ووكالة الأنباء الرسمية (واس)، فقد قبل العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز آل سعود» طلب إعفاء تقدم به الأمير «مقرن بن عبدالعزيز آل سعود» (70 عاما) من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس الوزراء.
وأصدر الملك «سلمان» أمرا بتعيين الأمير «محمد بن نايف بن عبد العزيز» (56 عاما) وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء، مع احتفاظه بمنصبه وزيرا للداخلية ورئيسا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية.
وفي مارس/آذار 2014 أصدر الملك الراحل «عبد الله بن عبد العزيز» أمرا ملكيا أصبح بموجبه الأمير «مقرن» ”وليا لولي العهد“ وهو أول منصب من نوعه في تاريخ المملكة.
وتضمن الأمر الملكي تعيين الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز» (30 عاما) وليا لولي العهد، مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع ورئيس لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتعيينه نائبا لرئيس الوزراء.
كما عين الأمر الملكي «حمد السويلم» رئيسا للديوان الملكي، وهو ما يعني إعفاء الأمير «محمد بن سلمان» من هذا المنصب الذي شغله منذ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي عقب وفاة الملك «عبدالله بن عبدالعزيز».
وبقبول طلب إعفاء الأمير «مقرن»، وصعود الأميرين «محمد بن نايف» و«محمد بن سلمان»، يكون الملك «سلمان» قد دشن لمرحلة جديدة يتصدرها أحفاد الملك المؤسس. كما أنها تعني عودة ”السديريين“ مرة أخرى للهيمنة على مقاليد السلطة في السعودية.
تغييرات وزارية
وتمت الموافقة كذلك على طلب وزير الخارجية السعودي الأمير «سعود الفيصل» (75 عاما) بإعفائه من منصبه لظروفه الصحية، وتعيين «عادل الجبير» سفير المملكة في واشنطن خلفا له.
والأمير «سعود الفيصل»، وهو ابن الملك «فيصل بن عبد العزيز آل سعود»، شغل منصب وزير الخارجية في المملكة لأكثرمن 40 عاما.
قال التلفزيون السعودي أن الملك «سلمان» عين «خالد الفالح» وزيرا للصحة ورئيسا لمجلس إدارة شركة «آرامكو» السعودية.
وقبل قرار التعيين الذي أعلن فجر يوم الأربعاء كان «الفالح» رئيسا تنفيذيا لعملاق النفط الذي تسيطر عليه الدولة. ولم يعلن على الفور اسم الرئيس التنفيذي الجديد للشركة.
كما أعلن التلفزيون السعودي أن أمرا ملكيا صدر بتعيين «مفرج الحقباني» وزيرا للعمل، خلفا لـ«عادل فقيه» الذي تم تعيينه وزيرا للاقتصاد والتخطيط بعد أن أعفى الأمر الملكي وزير الاقتصاد والتخطيط «محمد الجاسر» من منصبه.
وقرر العاهل السعودي صرف راتب شهر لكل منسوبي الأجهزة الأمنية والعسكرية.
نص الأمر الأمر الملكي
* صدر أمر ملكي بقبول طلب ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز بإعفائه منه منصبه. ينص على:
«بعد الاطلاع على كتاب صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود المؤرخ في 10 / 7 / 1436هـ ، المتضمن رغبة سموه في إعفائه من ولاية العهد، ولما أبديناه لسموه من أنه ومع ما يتمتع به سموه من مكانة رفيعة لدينا والتي ستظل بإذن الله ما حيينا وكما نشأ عليه كافة أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -، إلا أنه تقديراً لما أبداه سموه فقد قررنا الاستجابة لرغبة سموه بإعفائه من ولاية العهد، وعملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير، وانطلاقاً من المباديء الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها، وضماناً - بعون الله تعالى - لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد، وما فيه الخير لشعبها الوفي، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ . وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم أ/135 وتاريخ 26 / 9 / 1427هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 52 وتاريخ 3 / 4 / 1436هـ . وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت:
أولا: يعفى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه.
ثانيا: اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد ، وتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية.
ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه».
* صدر أمر ملكي باختيار الأمير «محمد بن سلمان» وليا لولي العهد، وذلك بناء على ترشيح ولي العهد الأمير «محمد بن نايف»، ينص على:
«بعد الاطلاع على كتاب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد المؤرخ في 10 / 7 / 1436هـ المتضمن أنه سيراً على النهج الذي أرسيناه مع أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - في اختيار ولي لولي العهد ، وأنه نظراً لما يتطلبه ذلك الاختيار من تقديم المصالح العليا للدولة على أي اعتبار آخر، ولما يتصف به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من قدرات كبيرة - ولله الحمد - والتي اتضحت للجميع من خلال كافة الأعمال والمهام التي أنيطت به، وتمكن - بتوفيق من الله - من أدائها على الوجه الأمثل، ولما يتمتع به سموه من صفات أهلته لهذا المنصب، وأنه - بحول الله - قادر على النهوض بالمسؤوليات الجسيمة التي يتطلبها هذا المنصب، وبناء على ما يقتضيه تحقيق المقاصد الشرعية، بما في ذلك انتقال السلطة وسلاسة تداولها على الوجه الشرعي وبمن تتوافر فيه الصفات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم، فإن سموه يرشح سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ليكون ولياً لولي العهد.
وبعد الاطلاع على تأييد الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة لاختيار سموه ليكون ولياً لولي العهد. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
فقد اخترنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد وأمرنا بتعيين سموه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».