Important news ticker
أبدت السفارة الإيرانية في الكويت في بيان لها، اليوم الخميس، اعتراضها على ربط اسم طهران بمجموعة ستتم محاكمتها في الكويت بتهمة التخطيط لشن هجمات داخل الدولة الخليجية.
فيما ردت الكويت على البيان الإيراني، معتبرة أن سفارة طهران لديها تجاوزت في ردها القنوات الدبلوماسية المعترف بها، وتجاهلت الموقف الكويتي الرسمي الذي حرص على التعامل مع القضية «بروح من المسؤولية العالية، والحرص الشديد على عدم إصدار أحكام مسبقة، حتى يحكم القضاء الكويتي» فيها.
ووجه النائب العام في الكويت، أول أمس الثلاثاء، تهما إلى 25 مواطنا كويتيا، ومواطن إيراني واحد، بـ«ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت والسعي والتخابر مع جمهورية إيران الإسلامية ومع جماعة حزب الله، التي تعمل لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت».
ومن المقرر، أن تصدر المحكمة الابتدائية الكويتية حكمها على الخلية في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.
وتعليقا على هذه الاتهامات، أعربت سفارة طهران في الكويت، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن «استيائها الشديد» مما قالت إنه حملة «ممنهجة» من الإعلام الكويتي إزاء العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشارت إلى أنه لم يتم إبلاغها رسميا بعد بأي تفاصيل عن الإيراني المتهم، وطالبت السلطات الكويتية بتوفير إمكانية الاتصال به، معربة عن أسفها لما وصفته بـ«استمرار التحريض السلبي الممنهج» من قبل وسائل الإعلام الكويتية ضد العلاقات الثنائية؛ بناءً على اتهامات لم يتم إثبات صحتها من قبل مصادر كويتية رسمية.
الخارجية الكويتية ردت من جانبها على البيان الإيراني.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صدر عنها اليوم، إن «البيان (الإيراني) تجاوز لأبسط القواعد والأعراف الدبلوماسية»، حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وأوضح المصدر أن «التعبير عن مواقف الدول الرسمية، ورغبتها بالحصول على أي معلومات حول أي قضية، ينبغي أن يكون من خلال القنوات الرسمية المتعارف عليها بين الدول، وليس باللجوء إلى وسائل الإعلام الأخرى».
واعتبر أن «بيان سفارة جمهورية إيران الإسلامية في الكويت، لم يراع وبكل أسف، الموقف الرسمي والمعلن لدولة الكويت بهذا الشأن، والذي عبر عنه البيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي، بتعامله مع القضية بروح من المسؤولية العالية، والحرص الشديد على عدم إصدار أحكام مسبقة، حتى يحكم القضاء الكويتي، المشهود له بنزاهته، حكمه الأخير على كل حيثيات القضية».
كما أشار المصدر إلى أن «القرار الذي أصدره النائب العام (الكويتي)، بعدم نشر أخبار أو بيانات تتعلق بخلية العبدلي، يجسد حرص الكويت على وقف التداول الإعلامي لهذه القضية، لما له من انعكاسات سلبية على سيرها، وإضرار بالمصلحة العليا، والتحقيقات الجارية، لضمان الحكم العادل الذي سيصدره القضاء».
وتعرف القضية المتهم فيها المواطن الإيراني باسم «خلية العبدلي»، وتتعلق بحيازة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات عثرت عليها السلطات الكويتية الشهر الماضي بحوزة ثلاثة من أعضاء خلية إرهابية.
.jpg)
