ارتفاع عدد المحكوم بإعدامهم في مصر إلى 973 بعد قرارات بحق 183 آخرين

قوات الأمن المصرية تحتجز عددا من المواطنين (أرشيفية)

03-02-2015 الساعة 21:10 | محمد خالد

ارتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام في مصر إلى 973 بعد قرارات محكمة مصرية الأحد بإعدام 183 آخرين فيما يعرف بقضية «كرداسة» بالجيزة التي قتل فيها عدد من الضباط خلال هجوم علي قسم الشرطة عقب فض اعتصام رابعة العدوية.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، الأحد حكما جديدا بالإعدام بالجملة علي 188 معتقلا كانت قد أحالت أوراقهم يوم الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون الأول للمفتى؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بزعم اتهامهم في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة بالجيزة، وقتل ضابط، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، في أغسطس/آب 2013، وهو ما وافق عليه المفتي.

وبلغ عدد المعتقلين الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي للمطالبة بإعدامهم منذ 3 يوليو/حزيران 2013، في قضايا معارضة السلطات، إلى 1472 معتقلا، تم تأييد الحكم بإعدام 287 منهم حتى الآن، ووثق «المرصد المصري للحقوق والحريات» في تقريره الأخير الصادر نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي 790 حكما بالإعدام علي مناهضين لحكم السيسي من بينهم 5 سيدات غيابيا، ليضاف لهم 183 ويصل العدد إلي 973 محكوم بالإعدام.

ومن ضمن المحكومين بالإعدام، سيدة تدعي «سامية حبيب محمد شنن» اعتقلت من منزلها في كرداسة إبان الاقتحام الشهير للبلدة في أغسطس/آب من العام الماضي، وقالت صحف إنها متورطة في الهجوم علي القسم وهو ما تنفيه، حيث اعتقلت من منزلها يوم 19 سبتمبر/أيلول 2013؛ للضغط على ابنيها لتسليم نفسيهما، بعد أن حضرت قوة اعتقال لهما ولم تجدهما، وبعدما سلّم الشابان نفسيهما لقسم الشرطة، فوجئا بإدراج اسم والدتهما ضمن محضر القضية رقم 12749، وترحيلها إلى سجن القناطر.

وسبق إحالة أوراق هذه السيدة للإعدام، الحكم بالمؤبد على الطالبتين «هند» و«رشا»، وجاء الحكم بالإعدام للسيدة «سامية» مع ولديها المعتقلين معها في نفس القضية ما يعني إعدام أسرة كاملة (الأم وأولادها).

انتقادات حقوقية دولية

وانتقدت منظمات وجهات حقوقية دولية، الحكم الذي أصدرته المحكمة، وطالبت بإلغاء الحكم، متهمة القضاء المصري بعدم النزاهة في إطلاق أحكامه.

واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن أحكام الإعدام الجماعية تعجل بحرمان القضاء المصري من أي سمعه بالاستقلال، وقالت «سارة ليا ويتسن»، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة في تصريح صحفي «إن الاحكام الجماعية بالإعدام تفقد النظام القضائي المصري بسرعة ما اكتسبه من سمعة عن استقلالية، ربما يكون قد اكتسبها في يوم من الأيام».

وأضافت، أنه بدلا من بحث الأدلة وتقييمها لكل شخص على حدة، فإن القاضي أدان كافة المتهمين بشكل جماعي، دون اعتبار لمعايير المحاكمات العادلة، وكتبت على صفحتها: «القضاء المصري يؤكد أنه يثأر من جماعة الإخوان المسلمين، تلك مهزلة للعدالة».

وطالبت «مفوضية حقوق الإنسان»، التابعة لـ«الأمم المتحدة» بإلغاء تلك الأحكام، وقال «روبيرت كولفيل» المتحدث باسمها «إن الأمم المتحدة اعترضت على هذه الأحكام وتأمل في تغييرها»، مضيفا أن الأحكام الجماعية تثير دائما تساؤلات حول عدالة ونزاهة المحكمة التي أصدرتها.

وكرر «الاتحاد الأوروبي» مطالبته للسلطات القضائية في مصر بضمان حقوق المتهمين، طبقا للمعايير الدولية، في محاكمة عادلة، وتحقيقات مستقلة وصحيحة، وأيضا الحق في الوصول والتواصل مع المحامين وأفراد العائلة، واحترام الإجراءات القانونية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الممثلة العليا للشئون السياسية والخارجية للاتحاد، «مايكل مان»، أن قرار محكمة الجيزة بإعدام 188 شخصا، يدعو للقلق.

وأكدت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في بريطانيا في بيان لها أن القضاء المصري يعاني من انهيار، تكشف عنه سلسلة الأحكام الصادرة بحق المعارضين، والتي تبين وجود انتهاكات فاضحة لمعايير المحاكمة الجنائية، وافتقاره إلى النزاهة والحياد، مضيفة أنه أصبح مسيسا، وغير راغب في تحقيق العدالة، بحسب قولها.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

كلمات مفتاحية |

مصر