مصر تقترض لتعويض الاحتياطي .. والجنيه في خطر

البنك المركزي المصري

ما بين التضحية برصيد العملات الصعبة أو ترك الجنيه للسقوط

12-10-2015 الساعة 20:05

فيما تجف الإعانات المالية التي كانت تتلقاها السلطات المصرية من السعودية والكويت والإمارات، وينخفض بعجلة متسارعة الرصيد الأجنبي من الدولارات أو ما يسمى بالاحتياطى الأجنبي لدى البنك المركزي، تتجه الحكومة المصرية للاستدانة من الخارج.

وقال رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل» أمس، إن بلاده التي تعاني من شح في الموارد الدولارية تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015، من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.

وتأتي تصريحات «إسماعيل»، بعدما أعلن البنك المركزي الأربعاء الماضي هبوط احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بنحو 1.761 مليار دولار في سبتمبر/أيلول، مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 16.335 مليار دولار.

وهو ما يثير التكهنات حول ما إذا كان البنك المركزي يستطيع دعم الجنيه المصري الذي يتأرجح في نطاق محكوم أمام الدولار، وعما إذا كان انخفاض الرصيد الأجنبي سيجبر الحكومة على خفض قيمة الجنيه مجدداً خلال الشهور المقبلة.

وحسب رويترز، رفع المضاربون في السوق السوداء، وسط هذه المخاوف، سعر الصرف إلى نحو 8.20 جنيهات للدولار.

وانخفاض سعر الجنيه المصري في السوق الموازي الذي يستخدمه معظم المغتربين، سيقود تلقائياً إلى انخفاض تحويلات المغتربين المصريين، خاصة الذين يحولون جزءاً من وفوراتهم بغرض الاستثمار، لأن تحويل أموالهم من الدولار أو العملات المرتبطة بالدولار إلى الجنيه سيعني خسارة جزء منها.

وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك. وهي إجراءات تثير الشكوك من قبل المستثمرين ورجال الأعمال حول إطلاع رجال الأمن على حساباتهم، كما تثير شكوك حول استقلالية النظام المصرفي في مصر.

وقال إسماعيل خلال رده على أسئلة لعدد من رجال الأعمال المصريين والفرنسيين خلال حفل عشاء أقيم ليل السبت بحضور رئيس الوزراء الفرنسي «مانويل فالس»، الذي شهد توقيع عقد شراء مصر لحاملتي طائرات هليكوبتر من فرنسا، إن بلاده تعمل على عدة محاور لتوفير الدولار، سواء من خلال قروض أو بيع أراض أو غيرها.

وتسعى مصر لزيادة مواردها من العملة الصعبة لمواجهة أزمات في صناعة الدواء والعديد من الأنشطة التجارية المهمة في مصر. وهنالك شكاوى مستمرة من أصحاب الصناعات والموردين في مصر من تداعيات نقص الدولار على صناعاتهم.

وحسب خبراء اقتصاد ومستثمرين، تواجه الحكومة صعوبات في الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، نظرا لانخفاض الروافد الدولارية (السياحة، والتصدير، والمنح والمساعدات الخليجية وتحويلات العاملين بالخارج)، ما سينعكس سلباً على مختلف القطاعات.

وقال وكيل اتحاد الصناعات المصرية، «طارق توفيق»، إن التراجع في الاحتياطي يعد الأكبر بعد تراجع عام 2013، وينذر بعواقب كارثية خاصة علي القطاع الصناعي، موضحا أن الصناع الآن يعانون من عدم توفير الدور والمصانع تعمل بأقل من نصف طاقتها وبعضها توقف لعدم توافر المواد الخام المستوردة بسبب نقص الدولار.

وفي نفس السياق أعرب رئيس اتحاد المستثمرين، محمد فريد خميس، عن قلقه الشديد من انخفاض الاحتياطي النقدي بهذا الشكل، محذرا من أنه في حالة استمرار هذا الوضع سيؤدي ذلك إلى غلق المصانع وتشريد العمال.

وفي شهر يوليو/تموز الماضي خفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري من مستوى 7.5301 جنيهات للدولار إلى 7.7301 جنيهات.

ويساهم السماح بانخفاض الجنيه بشكل محكوم في تعزيز الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات، لكنه يرفع أيضاً فاتورة مصر الكبيرة بالفعل من الواردات النفطية والغذائية الكبيرة.

ويتخوف مستثمرون في مصر من احتمال أن يقود نقص العملات الصعبة إلى تخفيض قيمة الجنيه. وربما يكون المركزي أمام خيارين أحلاهما مر، وهما، إما التضحية برصيده من العملات الصعبة وإما ترك الجنيه للسقوط العمودي.

المصدر | العربي الجديد

كلمات مفتاحية |

مصر